فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨٣ - دسته هفتم - وظائف هر يك از طرفين مشخص گردد

آنها باشد، اصل عقد مساقات باطل مى‌شود، و چنانچه عامل خشكى و كهن سالى درختان را نمى‌دانسته و غرر هم درباره او صدق كند، مستحق اجرة المثل عملش مى‌باشد.

دسته هفتم- وظائف هر يك از طرفين مشخص گردد:

٤٦- وظائف هر يك از طرفين مساقات بايد مشخص گردد، اما تعيين چيزهايى كه در عرف معيّن است، لازم نيست.

٤٧- چنانچه در عقد مساقات رسيدگى به كارها و امور باغ معيّن نگردد كه بر عهده مالك باشد يا بر باغبان، در اين فرض بنابر اقوى بايد هر كدام از مالك و باغبان طبق عرف وظائف خود را انجام دهند، و كارهايى كه در عرف اختلافى است و مشخص نيست كه بر ذمّه كداميك است، بايد مشتركاً انجام دهند و مقدمات تحصيل آنها نيز بر عهده هر دو مى‌باشد.[١]

٤٨- اگر شرط كنند كه همه كارها بر عهده مالك باشد، اين شرط بر خلاف مقتضاى مساقات و موجب بطلان آن مى‌باشد؛ بلى، جائز است كارى كه موجب زيادى محصول است بر عهده باغبان و بقيه كارها را بر عهده مالك بگذارند؛ و اگر كارى كه بر عهده عامل گذاشته شده موجب زيادى ميوه نباشد مثل محافظت از باغ و يا پس از رسيدن ميوه تنها بر كارى نظير چيدن و نگهدارى از ميوه قرار مساقات بگذارند، بنابر

[١] - علماء گفته‌اند ضابط كارهائى كه بر باغبان است كارهائى است كه هر ساله مجدّد و مكرّر لازم است مثل اصلاح زمين و پاك كردن نهرها و آب دادن باغ و مقدّمات آن مثل دلو و طناب و اصلاح جداول و آب كشى از چاه و مانند آن و كندن خارها كه مضرّ باغ است و بريدن شاخه‌هاى زيادى درخت خرما و شاخهاى زيادى انگور و تلقيح- پاشيدن گرد درخت نر بر ماده-، و چيدن ميوه و پهن كردن آن در آفتاب و پاكيزه كردن زمين آن و محافظت كردن ميوه تا زمان قسمت كردن؛ و ضابط كارهايى كه بر مالك است كارهايى است كه هر ساله مكرر نشود، هرچند آن سال اتفاقاً مكرر شود؛ مثل كندن چاه و نهر و بناء ديوار باغ و دولاب و تعمير چرخ و مانند آنها از كارهايى است كه هر ساله نوعاً مكرر نمى‌شوند.