فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨٢ - دسته ششم - سهم هر يك از طرفين بطور اشاعه معين گردد

و ...- ظاهراً لازم نيست باغبان تعداد درختان آنها را بداند، بلكه قرار به سهم مشاع از ميوه آنها مثل نصف يا ثلث و يا ...، در صحت مساقات كافى است هرچند عامل شمار هر نوع از درخت ميوه‌ها را نداند؛ مگر در صورتى كه جهل به تعداد درخت هر نوع ميوه موجب غرر باشد.

٤١- جائز است سهم باغبان در انواع ميوه نوعى از آنها را كمتر از نوع ديگر قرار دهند، مثلًا سهم او را از خرما نصف و از انگور ثلث و از انار ربع قرار دهند و علم به تعداد هر نوع درخت ميوه لازم نيست در صورتى كه موجب غرر نباشد.

٤٢- بنابر اقوى جائز است مالك علاوه بر سهم ميوه از خود درختان، سهم مفروز يا مشاع براى باغبان قرار دهد، زيرا منافاتى نيست كه اصول آنها مال عامل گردد و منافع آنها مشترك بين او و مالك شود و هرگاه مالك منافع آنها را نيز مخصوص عامل نمايد كه بى‌اشكال آن درختان از مساقات استثناء مى‌باشند.

٤٣- اگر در بين مدّت معلوم شود كه آن باغ اصلًا ميوه نمى‌دهد بر عامل واجب نيست بقيه مدّت باغ را آب دهد.

٤٤- مالك مى‌تواند بعد از ظهور ميوه شخصى را براى باغبانى اجير كند- در صورتى كه نوع و مقدار كار او معلوم باشد- و سهمى از ثمره يا تمام آن را اجرت او قرار دهد، ولى اجير نمودن شخص پيش از ظهور ميوه در صورتى جائز است كه مالك چيز موجودى به آن ضميمه كند يا آنكه دو سال او را اجير كند و اما اجير نمودن او يك سال پيش از ظهور ميوه بدون ضميمه ظاهراً جائز نيست؛ همچنان كه فروش ميوه يك سال پيش از ظهور آن بدون ضميمه جائز نيست، زيرا موجب غرر است.

٤٥- جائز است هر كدام از مالك و باغبان علاوه بر سهم از ميوه چيز ديگر مثل طلا و نقره و مانند آنها براى طرف مقابلش قرار دهند؛ و در اين صورت اگر بخشى از ميوه تلف شود بنابر اقوى چيزى از ضميمه كم نمى‌شود و اما اگر تمام ميوه باغ تلف شود يا اصلًا باغ ميوه ندهد چه ضميمه را براى مالك قرار داده باشند، يا براى باغبان، بنابر اقوى ضميمه ساقط مى‌گردد؛ و اگر ميوه ندادن درختان بر اثر كهن سالى و خشك شدن‌