فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٩ - دسته دوم - اجاره مربوط به اعيان

در عرف محل، به گونه‌اى مشخّص باشد كه احتياج به تعيين آن نباشد.

٨٨- اجاره دادن ملكى كه بطور مشاع مشترك است اشكال ندارد، ولى تسليم عين مشتركه بدون اذن شريك جائز نيست؛ و چنانچه مستأجر نداند مالى را كه اجاره كرده مشترك است، در اين فرض اگر شريك اجاره را اجازه نكند، مستأجر خيار فسخ دارد، مثلًا هرگاه شخصى تمام خانه‌اى را به كسى اجاره بدهد و بعد معلوم شود كه نصف آن مال ديگرى است و او اجاره را اجازه نكند مستأجر خيار شركت دارد، بلكه خيار تبعض صفقه نيز دارد.

٨٩- هرگاه فردى نصف خانه را به كسى اجاره بدهد و اين مستأجر معتقد باشد كه تمام خانه ملك موجر است؛ ولى بعد معلوم شود نصف آن ملك ديگرى است، در اين فرض چنانچه شركت ديگرى موجب ضرر يا كمبود منفعت مستأجر گردد، براى وى خيار ثابت مى‌باشد و ميتواند اجاره را فسخ كند.

٩٠- انسان مى‌تواند خانه‌اش را بطور مشاع به دو نفر اجاره بدهد كه خودشان با يكديگر اطاق‌ها و هال و ... آن را به قرار شركت قسمت كنند با تراضى يا با قرعه و همچنين انسان مى‌تواند حيوان يا ماشين خود را به دو نفر اجاره بدهد كه سوارى آن را به نوبت قسمت كنند به فرسخ فرسخ يا هر طورى كه تراضى نمايند؛ و هرگاه با هم نزاع كنند كه كدام يك ابتداء سوارى نمايد، با قرعه تعيين نمايند و همچنين مى‌تواند حيوان يا ماشين خود را بغير اشاعه به دو نفر اجاره بدهد، بلكه مى‌تواند به نوبت به دو نفر اجاره بدهد، مثلًا هر كدام يك ساعت يا يك فرسخ سوار شوند و همچنين دو نفر مى‌توانند اجير شوند براى كار معيّنى بطور شركت مثل حمل چيزى كه حمال متعدد لازم دارد.

٩١- اگر بعد از پايان مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب آن مال بدهد، مثلًا اگر خانه‌اى را يكساله بصد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنچاه تومان است بايد پنجاه تومان، و اگر دويست تومان است بايد دويست تومان به صاحبش بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشت مدّتى از اجاره معلوم شود كه اجاره باطل‌