٨٥- اگر كسى مالى را اجاره كند و قبل از انقضاء مدّت اجاره مالك عين آن مال شود، اجاره به حال خود باقى مى‌ماند، پس اگر پيش از انقضاء مدّت اجاره آن مال را به كسى بفروشد، مشترى در باقيمانده مدّت، ملك را به صورت مسلوب المنفعة مالك مى‌شود و منفعت تا آخر مدّت اجاره ملك بائع مى‌باشد؛ ولى اگر مشترى نداند مالى كه خريده است تا مدّتى مسلوب المنفعة مى‌باشد، خيار فسخ دارد.

و همچنين هرگاه كسى منفعت مالى را تا مدّتى به سببى غير از اجاره- مثلًا با صلح يا وصيّت- مالك شده باشد و در اثناء آن مدّت، مالك عين آن مال شود و بعد آن مال را بفروشد، تا مدّت تمام نشود منفعت آن مال ملك مشترى نمى‌شود؛ بلى، بائع مى‌تواند منفعت آن را در هنگام فروش به تبع عين مال، به مشترى منتقل كند.

٨٦- اگر كسى زمينى را مثلًا براى زراعت اجاره كند و حاصل آن به سبب آفت آسمانى يا زمينى تلف يا معيوب شود، اجاره باطل نمى‌گردد و موجب كم شدن مال الإجاره يا ثبوت خيار براى مستأجر نمى‌شود؛ بلى، اگر مستأجر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه هرگاه آفتى بر زراعت برسد، موجر به مقدار آن از مال الإجاره- بر حسب تعيين اهل خبره- ابراء كند و يا در صورتى كه مال الإجاره عين شخصى باشد به آن مقدار از مال خود را به او هبه كند، ظاهراً اين شرط صحيح است، بلكه ظاهراً اشتراط برائت بر تقدير مذكور بطور شرط نتيجه- به اين معنا كه شرط كنند بر فرض مذكور ذمّه مستأجر به مقدار نقص از مال الإجاره به نسبت ثلث يا ربع و ... برى‌ء باشد- نيز صحيح است، و اين تعليق مضرّ در شروط نيست؛ بلى، اگر مستأجر شرط كند كه بر تقدير مذكور از حين عقد برى‌ء الذّمّة باشد- به اين معنا كه ظهور نقص كاشف باشد از برائت ذمّه او از اول عقد- ظاهراً اين شرط صحيح نيست، زيرا برگشت اين شرط آن است كه مال الإجاره در هنگام عقد مجهول باشد.

٨٧- جائز است زمين را در مدّت معيّن اجاره دهند و مال الإجاره آن را تعمير آن زمين، كندن نهر، لايروبى چاه، كاشتن درخت در آن و ... قرار دهند، به شرط اينكه آنچه را مال الإجاره قرار مى‌دهند طورى معيّن نمايند كه جهالت و غررى لازم نيايد و يا