فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٤ - نزاع بين شفيع و مشترى

و در اين صورت نماء مال فروخته شده پس از گرفتن شفعه متعلق به مشترى و نماء قيمت متعلق به فروشنده است، همانگونه كه پيش از إقاله هم، چنين بوده است.

٤٧- اگر مال مورد شفعه معيوب باشد و خريدار عيب آن را بداند، حق فسخ يا گرفتن أرش ندارد؛ و چنانچه شفيع با علم به حال مشترى حق شفعه را اخذ كند، چيزى بر ذمّه مشترى نمى‌آيد؛ ولى اگر جاهل به حال مشترى باشد، تنها حق فسخ دارد و مستحق أرش نيست؛ و اگر مشترى جاهل به عيب باشد و پيش از اقدام شفيع به شفعه از حق فسخ يا گرفتن أرش استفاده نكند، حق فسخ از بين مى‌رود؛ و اگر حق أرش را ساقط نكرده باشد، شفيع مى‌تواند آن را از او بگيرد؛ و اما اگر شفيع پس از فسخ مشترى اقدام به شفعه كند، صحيح است و كاشف از بطلان فسخ مشترى مى‌باشد؛ و چنانچه مشترى پس از اقدام شفيع به شفعه عيب مال را بفهمد، ظاهراً حق دارد كه أرش را از فروشنده بگيرد و به شفيع بدهد؛ لكن خود شفيع حق مطالبه أرش را از فروشنده ندارد، و همچنين اگر مشترى هيچگاه متوجه عيب مال نشود و شفيع عيب آن را بداند، شفيع نمى‌تواند از فروشنده درخواست أرش كند؛ ولى مى‌تواند به خاطر وجود عيب و يا جهل به آن، مال را به فروشنده برگرداند.

٤٨- هر منافعى كه پيش از اقدام شفيع به اخذ به شفعه از سهم مورد معامله بدست آيد، متعلق به مشترى است.

نزاع بين شفيع و مشترى:

٤٩- اگر شفيع و كسى كه مال مورد شفعه را خريده است در نحوه انتقال مال نزاع كنند كه مثلًا مال با فروش منتقل شده يا با ارث يا با هبة و ...، چنانچه هيچكدام گواه نداشته باشند، قول خريدار بر نفى حق شفعه مقدّم است و نيز اگر در مقدار قيمت با هم نزاع كنند، قول خريدار با اداء سوگند مقدّم است و اگر هر دو هم گواه داشته باشند، باز هم قول خريدار مقدّم است.