مى‌شود؛ بلى، مستحق مال المصالحة نمى‌باشد و همچنين است در صورتى كه شفيع با مشترى مصالحه كرده باشد كه شفيع اخذ به شفعه ننمايد و منظور از اين مصالحه كنايه به سقوط حق نباشد، بلكه مراد ترك اخذ به شفعه با بقاء حق شفعه باشد.

٤٣- بنابر اقوى حق شفعه ارث برده مى‌شود و كيفيت ارث بردن آن چنين است كه اگر ورثه اخذ به شفعه كردند، مال مورد شفعه طبق تقسيمى كه خداى تعالى در ارث قرار داده است بين ورثه تقسيم مى‌شود، بنابراين اگر شفيع از دنيا برود و يك پسر و يك دختر از او مانده باشد، مال مورد شفعه سه قسمت مى‌شود و دو قسمت را پسر و يكى را دختر مى‌برد؛ و بدون موافقت همه ورثه، يك نفر نمى‌تواند اخذ به شفعه كند؛ بلى، اگر بعضى از ورثه پس از موافقت با اخذ به شفعه از حق شفعه خود چشم پوشى كند و آن را إسقاط نمايد، بنابر اقوى حق بقيّه ساقط نمى‌شود.

٤٤- اگر يكى از دو شريك حاضر و ديگرى غائب باشد و سهم شريك غائب در اختيار فرد ديگرى باشد و اين شخص با ادّعاء وكالت از طرف مالك غائب، سهم او را بفروشد، معامله صحيح است و تا زمانى كه دروغ او معلوم نشده است مشترى مى‌تواند هرگونه تصرفى در آن مال بنمايد، و در اين صورت شفيع هم حق اخذ به شفعه دارد؛ ولى هرگاه مالك حاضر شود و قول مدّعى وكالت را انكار نمايد، معامله باطل مى‌شود؛ و چنانچه شفيع آن مال را با اقدام به حق شفعه تملك نموده باشد، آن مال از دستش خارج مى‌شود، لكن مستحق اجرت است؛ و اگر آن مال منفعتى داشته و به شخص مدّعى وكالت رسيده و صاحب مال آن را از شفيع گرفته باشد، شفيع حق دارد آن را از مدّعى وكالت بگيرد.

٤٥- اگر قيمت سهم فروخته شده نسيه باشد، جائز است شفيع بطور نسيه اقدام به اخذ شفعه كند و نيز جائز است مشترى شفيع را ملزم كند كه كفيل بدهد و قيمت را كفيل بپردازد و هم جائز است شفيع قيمت را نقداً بدهد.

٤٦- حق شفعه با إقاله ساقط نمى‌شود و چنانچه طرفين معامله، مورد شفعه را إقاله كنند، جائز است شفيع اخذ به شفعه كند و اين اخذ كاشف مى‌باشد كه إقاله باطل است،