فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٢ - هفتم - خيار عيب
است كه همه شرائط شهادت- يعنى دو تا بودن، عادل بودن و ...- رعايت شوند.
٧٣- اگر قيمتگذاران در تعيين قيمت صحيح يا قيمت معيوب كالا و يا در تعيين هر دو اختلاف كنند، احوط است كه خريدار و فروشنده با مصالحه مسأله را فيصله دهند؛ و أقرب آن است كه مخصوصاً در بعضى از صور، مرجع حل اختلاف قرعه باشد.[١]
٧٤- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را بهم بزند؛ ولى مىتواند از فروشنده أرش- تفاوت قيمت صحيح و معيوب- بگيرد:
اول: هرگاه مشترى قبل از پى بردن به عيب كالا يا پس از آن، در كالاى معيوب تصرّفى كند كه نوعاً دالّ بر رضايت او به معامله انجام شده باشد.
دوم: هرگاه مشترى دو جنس را روى هم بخرد و بعد معلوم شود يكى از آنها معيوب است، كه در اين صورت نمىتواند معامله را نسبت به معيوب تنها فسخ كند، بلكه يا بايد أرش بگيرد و يا هر دو جنس را با هم ردّ نمايد، وهمچنين است اگر دو نفر بطور مشترك چيزى را خريدارى كنند و بعد معلوم شود آن چيز معيوب است، كه در اين صورت نيز جائز نيست يكى از آن دو نفر بدون موافقت ديگرى سهم خودش را به تنهايى فسخ نموده و آن را پس بدهد؛ بلى، اگر فروشنده راضى باشد، در هر دو صورت
[١] - بعضى از فقهاء عظام( قدّس اللّه أسرارهم) بر آنند كه در فرض اختلاف قيمت، قيمتگذاران بايد تفاوت قيمت بين صحيح و معيوب از هر كدام را بگيرند و با هم جمع كنند و بعد نصف مجموع را اخذ نمايند، بنابر اين هرگاه دو عادل كالاى صحيح را به ده و معيوب را به پنج قيمت كنند و دو عادل ديگر صحيح آن را به نُه و معيوب آن را به شش قيمت نمايند و قيمت مال مورد معامله دوازده باشد، از قيمت، پنج براى خريدار برمىگردد و هفت به بائع داده مىشود، زيرا تفاوت قيمت بين صحيح و معيوب بر اساس قيمت دو عادل اول نصف است، پس أرش شش مىشود و بر اساس قيمت دو عادل ديگر ثلث است، پس أرش چهار مىشود، و مجموع شش و چهار، ده مىشود و نصف آن پنج مىباشد، و چنانچه فرض شود كه دو عادل ثالث هم صحيح آن را به هشت و معيوب آن را به شش قيمت كنند، تفاوت بين قيمت صحيح و قيمت معيوب- يعنى بين هشت و شش- ربع مىشود و ربع قيمت كالا- يعنى دوازده- سه مىشود، و اين سه منضمّ به آن ده مىگردد و مجموع سيزده مىشود و ثلث سيزده كه چهار و ثلث باشد، همان أرش قيمت كالا- يعنى دوازده- است و به خريدار برمىگردد و هفت و دو ثلث براى بائع مىماند، و بر همين قياس است هرگاه دو عادل رابع و ... در كار بيايند و قيمتگذاران در قيمتى كه نمودهاند همه با هم اختلاف داشته باشند.