فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٨ - تسليم و قبض و احكام آنها

تسليم و قبض و احكام آنها

تسليم يعنى پرداخت كالاى فروخته شده به خريدار و نيز پرداخت قيمت كالا به فروشنده، و قبض يعنى اخذ كالا از فروشنده و نيز اخذ قيمت كالا از خريدار.

١٤٩- بعد از عقد معامله خريد و فروش، تسليم عوضين بر خريدار و فروشنده واجب است؛ مگر اينكه تأخير آن را شرط كرده باشند، پس براى هيچيك از آن دو جائز نيست كه با وجود امكان، تسليم را به تأخير بيندازند؛ مگر با رضايت طرف مقابل؛ و اگر هر دو يا يكى از آنها از تسليم امتناع ورزد، از طرف حاكم شرع مجبور مى‌شود.

١٥٠- جائز است فروشنده يا خريدار در اعيان خارجيّه شرط كند كه تحويل جنس يا تحويل قيمت را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد، و در اين صورت طرف مقابل نمى‌تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من نيز تسليم نمى‌كنم؛ بلى، اگر بطور اتفاق تسليم صاحب شرط تأخير بيفتد تا اينكه مهلتش تمام شود، ظاهراً طرف مقابل مى‌تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى‌كنم.

١٥١- جائز است فروشنده خانه يا مركب يا زمين براى خود شرط كند كه سكناى خانه و يا سوارى حيوان يا زراعت در زمين تا مدّتى معيّن مخصوص من باشد.

١٥٢- قبض و تسليم در هر جنسى به طرز خاصى انجام مى‌شود، مثلًا قبض در