فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٩ - * چهارم - عقد معامله *

شده است رجوع كند و اصل مال مورد معامله فضولى يا عوض آن را از او بگيرد، در اين صورت دو فرضيّه در مسأله متصوّر است:

اول: آن شخص نمى‌دانست معامله فضولى است، كه در اين فرض مى‌تواند آنچه را به شخص مالك تصرف داده است، از طرف معامله خود بگيرد و هزينه‌هايى هم كه براى حفظ يا رشد و ثمردهى آن مال خرج كرده است تماماً از او بگيرد، پس اگر مال فروخته شده زمينى باشد كه در آن كشت و نهال كارى كرده و يا چاهى كنده باشد و يا حيوانى باشد كه هزينه علف و خدمت آن را متحمل شده باشد مى‌تواند همه اينها را از فروشنده فضولى بگيرد.

دوم: آن شخص مشترى مى‌دانست معامله فضولى است، كه در اين فرض حق ندارد براى آنچه به صاحب مال پرداخت كرده و نيز براى خسارت‌هايى كه متحمّل شده است به طرف معامله خود رجوع نمايد؛ مگر اينكه قيمت را به طرف معامله داده باشد، كه در اين صورت مى‌تواند قيمت را از او پس بگيرد، حتى اگر اصل قيمت توسط طرف معامله يا به وسيله فرد ديگر از بين رفته باشد نيز مى‌تواند عوضش را از او مطالبه نمايد.

١١٢- هرگاه خريدار در زمينى كه با معامله فضولى خريده است خانه بسازد يا نهال كارى كند و يا چاهى حفر نمايد، در اين مسأله دو فرضيّه وجود دارد:

اول: آگاه به فضولى بودن آن بوده، كه در اين فرض شخص مالك در تصرف حق دارد او را به از بين بردن آنها و هموار نمودن زمين ملزم كند؛ و اگر بر اثر كارهايى كه مشترى انجام داده است زمين دچار نقصى شود كه باعث كم شدن قيمت آن گردد، جائز است تفاوت قيمت را هم از او بگيرد، و ضامن كارمزد و خسارت‌هاى وارده بر مشترى نيست؛ اما نمى‌تواند مشترى را ملزم كند كه آنها را در زمين باقى بگذارد- و لو مجّاناً- و مشترى هم نمى‌تواند براى باقى گذاشتن خانه و نهال و چيزهايى كه در زمين ايجاد كرده مالك را به گرفتن اجاره ملزم نمايد؛ و اگر با صرف هزينه و انجام كارهاى مذكور قيمت زمين بالا رفته باشد، مشترى حق مطالبه زيادى قيمت را هم ندارد، و در هيچ صورت به فروشنده هم نمى‌تواند مراجعه نمايد، و همچنين در صورتى كه مالك زمين‌