٩٩- اگر شخصى مال كسى را بطور فضولى با فردى معامله كند و خود مالك هم آن مال را با فرد ديگر معامله نمايد، معامله مالك صحيح و معامله فضولى باطل است. ١٠٠- اجازه معامله فضولى با هر لفظى كه عرفاً بر رضايت دلالت كند صحيح است، چه دلالت صريح باشد مثل «أَجَزْتُ»- يعنى اجازه دادم- و چه كنايى باشد مثل «بارَكَ اللَّهُ فيهِ لَكَ»- يعنى خدا اين معامله را بر تو مبارك گرداند- و همچنين اجازه با هر فعلى كه عرفاً كاشف از رضايت باشد- مثلًا با تصرف در عوضى كه در معامله فضولى پرداخت شده- كافى و صحيح مى‌باشد.

١٠١- ظاهراً اجازه مالك كاشف از اين است كه معامله فضولى از همان ابتداء وقوعش صحيح بوده، پس رشد و زيادى قيمت كالا از هنگام عقد تا هنگام اجازه، ملك مالك كالا است و رشد و زيادى خود كالا هم ملك طرف معامله مى‌باشد.

١٠٢- معامله‌اى كه مالك به آن راضى است ولى براى انجام آن اجازه يا وكالت به كسى نداده است از فضولى خارج مى‌باشد، به ويژه اگر متوجه به عقد معامله بوده و رضايت به آن داشته باشد، و همچنين اگر مالك راضى به معامله بوده ولى تفصيلًا متوجه به آن نباشد، باز هم بنابر اقوى معامله فضولى نيست؛ و اما اگر مالك به كلى در صدد معامله نباشد ولى به گونه‌اى است كه اگر التفات به معامله پيدا كند راضى به آن مى‌باشد اين معامله فضولى است.

١٠٣- در تحقق معامله فضولى شرط نيست كه معامله كننده قصد فضولى كند، پس اگر كسى خيال كند كه وكيل يا ولىّ فرد مالك در تصرف كالا است و با اين خيال آن كالا را معامله كند و پس از معامله بفهمد كه مالك تصرف، اختيارى به او نداده بود، معامله فضولى است و با اجازه فرد مالك در تصرف، آن معامله صحيح مى‌باشد؛ اما اگر كسى به خيال اينكه تصرفش در مالى جائز نيست آن مال را معامله كند و بعد معلوم شود كه خودش مالك تصرف در آن مال بوده، معامله صحيح است و نياز به اجازه بعدى ندارد.

١٠٤- اگر كسى مالى را بطور فضولى معامله كند و پيش از آنكه فرد مالك در تصرف، معامله را اجازه دهد، خواسته يا ناخواسته مالك تصرف در آن مال شود- مثلًا