معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٧ - ٢٧ - عصمة الأئمة ولزومها

١- اجماع الامامية ان تحقق على هذا الموضوع كلا أو بعضاً لا ينفع في المقام فان حجية الاجماع لأجل كشفه عن رضى الامام المعصوم، فالاستدلال في المقام دوري.

٢- الروايات الواردة من طريق أهل البيت في عصمتهم غير متواترة ولا محفوفة بالقرينة القطعية.

٣- بناء العقلاء على عدم قبول العصمة بادعاء شخص أو اشخاص لأنفسهم فلا تنفع الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في اثبات العصمة لهم، حتى وان تواترت أو صحت أسانيد الروايات.

٤- الدلائل الكلامية الصادرة من متكلمي الشيعة غير مفيدة للعلم كما يظهر من مراجعة صراط الحق.

٥- لجملة من علماء الامامية انظار مخالفة لنظر المشهور في بعض فروعات المسألة.

٦- الطريق لإثبات عصمتهم منحصر بالقرآن والسنة المنقولة من محدثي‌أهل السنة والشيعة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

٧- قوله عزّوجلّ لابراهيم عليه السلام: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» لا ينفع للمقام، فان الإمامة المعطاة للخليل عليه السلام في كبر سنّه مجملة المعنى ولا يعلم المقصود منها، فانه كان نبياً مرسلا قبل هذه الامامة قطعا، فان أريد منها ولاية العزم فأئمتنا عليهم السلام ليسوا باولى‌العزم حتى تثبت لهم العصمة. مع ان لازمه اتصاف اسماعيل واسحاق بل و حتى يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام بولاية العزم لأنّهم ليسوا بظالمين ولم يقل أحد من علمائنا بذلك على ما اعلم.

و ان أريد بها غير ولاية العزم فلا بد من تعريفها اولًا حتى ننظر في اثباتها للأئمة عليهم السلام وأمّا آية التطهير فهي مخصوصة بالنبي وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسنين (عليهم الصلاة والسلام) ولا تشمل سائر أئمة الشيعة واثباتها لهم بالاجماع المركبّ أو بعدم ثبوت القول بالفصل دوريّ كما سبق على أن في كون الارادة المذكورة فيها «أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ» تكوينية غير تشريعية، فيه مناقشة ذكرناها في صراط الحق في طبعتها الأخيرة واللَّه العالم.