معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٦ - ٣٤ - اشتراط قبول الأعمال بولايتهم عليهم السلام
الاسلام ولذلك كتم علي عليه السلام أمره وبايع مكرها حيث لم يجد أعوانا.[١]
أقول: الرواية تدل على ان الامامة ليست كالنبوة في اعتبارها في اصل الاسلام فما دل على ارتداد الناس بعد النبي صلى الله عليه و آله يحمل على معنى خاص بقرينة هذه الرواية.
[٠/ ٦] الكافي والتهذيب: في صحيح بريد بن معاوية (الآتي في باب الزكاة) عن أبي عبداللَّه عليه السلام ... كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم مَنَّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية فانه يوجر عليه إلّا الزكاة فانه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنّها لأهل الولاية واما الصلاة (والحج) والصيام فليس عليها قضاء.[٢]
بين سند الكافي والتهذيب اختلاف واما في الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبن أذينة قال: كتب إليَّ ابوعبداللَّه عليه السلام ...
واما التهذيب: موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد ...
يدل الحديث على ترتّب الأجر على اعمال المخالفين فى الإمامة ومحمله القاصرون دون المعاندين.
[١٠٤٩/ ٧] امالي الصدوق: عن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمارة بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث: إنّ اول ما يُسئَل عنه العبد اذا وقف بين يدياللَّه جل جلاله عن الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت، فان أقَرَّ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته و حجه وان لم يقر بولايتنا بين يدياللَّه جل جلاله لم يقبل اللَّه عزّوجلّ منه شيئا من اعماله.[٣]
أقول: في حسن الحسين اشكال لكن الصدوق ترضى عنه أو ترحم عليه في ٢٢ مورداً من مجموع ٢٦ موردا فهو حسن.
[١٠٥٠/ ٨] روضة الكافي: عن أبو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي امية يوسف بن ثابت بن أبي سعيدة عن
[١] . الكافي: ٨/ ٢٩٥.
[٢] . وسائل الشيعة: ١/ ١٢٥، التهذيب: ٥/ ٩ و الكافي: ٣/ ٥٤٦.
[٣] . جامع الاحاديث: ١/ ٤٢٩ بحارالانوار: ٢٧/ ١٦٧ وامالي الصدوق: ٢٥٦.