مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٧ - حکمت عملی ( کلیات علوم اسلامی، ج ٢)

مطلب است.

فرضیه دوم مبتنی بر دوگانگی شخصیت انسان نیست، بلکه مبنی بر دوگانگی انگیزههای اوست؛ مبنی بر این است که برخی انگیزههای فردی در خدمت نیازهای فرد است و برخی دیگر در خدمت نیازهای دیگران؛ به عبارت دیگر در وجود هر فرد چیزی قرار داده شده که به نیازهای خود او به هیچ وجه مربوط نیست، بلکه به نیازهای دیگران مربوط است. از این جهت مثل این است که پستان و جهاز شیرسازی و شیردهی در وجود مادر قرار داده شده و حال آنکه این جهازات مورد نیاز فرزند است نه مادر.

فرضیه سوم مبنی بر دوگانگی شخصیت انسانی است ولی نه شخصیت خاکی و شخصیت مافوق خاکی، بلکه شخصیت فردی و زیست شناسی و طبیعی و شخصیت اجتماعی و فرهنگی و انسانی. انسان از آن جهت یک سلسله فعالیتهای ماورای فردی و شخصی را انجام میدهد و از آن جهت یک سلسله بایدها و نبایدها- که احیاناً بر ضد منافع خود فردی اوست- برایش مطرح است که علاوه بر «من» فردی و شخصی و زیست شناسی، دارای یک «خود» و یک «من» اجتماعی است.

«من» اجتماعی و شخصیت اجتماعی انسان نه طبیعی و زیستی است، نه فطری و الهی، بلکه اکتسابی و اجتماعی است و لازمه زندگی جمعی است [١] ما در میان این سه نظریه، نظریه اول را ترجیح میدهیم. بحث بیشتر را به آینده موکول میکنیم. با همه اینها ممکن است گفته شود که بیان فوق جنبه کلیت و عمومیت احکام اخلاقی را توجیه میکند نه جنبه دوام یا اطلاق آنها را.

جواب این است که توجیه دوام و اطلاق مربوط است به نوعیت انسان که آیا انسان از نوعیت خود خارج میشود و یا تحولات، انسان را از نظر نوعی خارج نمیکند و کمال واقعی انسان در مسیر نوعیت اوست. جنبه اجتماعی نیز تابع نوعیت انسان است، یعنی نوعیت اجتماعی تابع نوعیت فردی است.