وسائل الشيعة ط-آل البیت

1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه

2 ـ باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا

3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة

5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها

6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط

7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل

9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر

10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين

11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق

12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح

13 ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها

14 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة

15 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله أنت خلية

16 ـ باب صيغة الطلاق

17 ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

18 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا

19 ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة

20 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة

21 ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا

22 ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا

23 ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين

24 ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق

25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة

26 ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر

27 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا

28 ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة

29 ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة

30 ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس

31 ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة

32 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ

33 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير

34 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل

35 ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

36 ـ باب بطلان طلاق السكران

37 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار

38 ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق

39 ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه

40 ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها

41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير

42 ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة

43 ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى

44 ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة

45 ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه

1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه

2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه

3 ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه

4 ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره

5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره

6 ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

7 ـ باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

8 ـ باب انه يشترط في المحلل البلوغ

9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد

10 ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا

11 ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها

12 ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا

13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه

14 ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها

15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة

16 ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه

17 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة

18 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع

19 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق

20 ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة

21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه

22 ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار

23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها

24 ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق

25 ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها

26 ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها

27 ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها

28 ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت

29 ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين

30 ـ باب حكم زوجة المرتد

31 ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة

32 ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه

33 ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه رجعي

34 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق

35 ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع

1 ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها

2 ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت

3 ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت

4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

5 ـ باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فالى التميز

6 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة

7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

8 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها

9 ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل

10 ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل

11 ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام

12 ـ باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

13 ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة

14 ـ باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار

15 ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة

16 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة

17 ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة

18 ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها

19 ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج

20 ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية

21 ـ باب انه يستحب للمطلقةرجعيا خاصة الزينة والتجمل

22 ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية

23 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة

24 ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان

25 ـ باب عدة المسترابة بالحمل

26 ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت

27 ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة

28 ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة

29 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة

30 ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام

31 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع

32 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة

33 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة

34 ـ باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد

35 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

36 ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية

37 ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر

38 ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه

39 ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها

40 ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان

41 ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر

42 ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة

43 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها

44 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج

45 ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة

46 ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت

47 ـ باب ان من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا

48 ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها

49 ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج

50 ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية

51 ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر

52 ـ باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة

53 ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت في المدة

54 ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة

55 ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة

1 ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج

2 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج

3 ـ باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق

4 ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر

5 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه

6 ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين

7 ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً

8 ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

9 ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه

10 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة

11 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة

12 ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة

13 ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

14 ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

1 ـ باب ان من قال لزوجته أنت على كظهر أمي

2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها

3 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة

4 ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات

5 ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير

7 ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار

8 ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

9 ـ باب أن من قال أنت عليّ كظهر امي ، او قال كيدها

10 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء

11 ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت

12 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد

13 ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة

14 ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة

15 ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة

16 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء

17 ـ باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم

18 ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق

19 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

20 ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار

21 ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع

1 ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً

2 ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر

3 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به

4 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح

5 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء

6 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول

7 ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة

8 ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء

9 ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق

10 ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً

11 ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء

12 ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة

13 ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها

1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة

2 ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان

3 ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي

4 ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين

5 ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق

6 ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار

7 ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار

8 ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما

9 ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق

10 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ

11 ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت

12 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين

13 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة

14 ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين

15 ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين

16 ـ باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم

17 ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين

18 ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة

19 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث

20 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

21 ـ باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي

22 ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها

23 ـ باب كفارة خلف النذر

24 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد

25 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض

26 ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد

27 ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد

28 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا

29 ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا

30 ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة

31 ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها

32 ـ باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

33 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار

34 ـ باب كفارة الضحك

35 ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل

36 ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج

37 ـ باب كفارة المجالس وبقية الكفارات ، وأحكامها

1 ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه

2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة

3 ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه

4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان

5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة

6 ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان

7 ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر

8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء

9 ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف

10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة

11 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا

13 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها

14 ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها

15 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان

16 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة

17 ـ باب ان من قال لامرأته لم أجدك عذراء

18 ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد

19 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٧ ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار

فليس عليكم شيء.

[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لايجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.

[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] قال : يعني مقرة [٢].

[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] ، قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.

ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [٢].

العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ | ١٢٧.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ | ١٢٦.

[١] النساء ٤ : ٩٢.

[٢] في نسخة زيادة : بالامامة « هامش المخطوط ».

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٧ | ١٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] النساء ٤ : ٩٢.

[٢] الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٥.