لم ير بعض الفقهاء ان يقبلوا هذه المسألة كصاحب كتاب المستمسك وأمثاله ، حيث ارادوا التفريق بين هذا النوع من المسائل وبين المسائل المشابهة التي ذكر الرجل فيها بوصفه مثالاً ، ولكن صاحب المستمسك وان لم يكن مستعداً لأن يبين بصراحة في كتابه الفقهي أن قضاء صيام الأم لازم على الابن الكبير ، ولكن في مقام الفتوى وفي قسم الصلاة وافق المرحوم صاحب العروة إلى حد ما ، بناء على هذا من الممكن ان يرد إشكال علمي في ذهن فقيه في كتاب فقهي ولكن معيار الفتوى هذا يجب مشاهدته في الحصيلة النهائية الغرض هو انه في المسألة الأولى كانت الروايات على قسمين : قسم كان يقول ( ميت ) وقسم آخر يقول ( رجل ) وكان يعمل بكلا الطائفتين ، لأن كلا الروايتين كانتا إيجابيتين . وفي المسألة الثانية التي هي بشأن القضاء ، يوجد كلا التعبيرين ، قسم من الروايات تقول : إن قضاء صلاة وصوم الميت بعهدة الأولى بارثه ـ أي الابن الكبير مثلاً ، وقسم آخر الروايات التي تقول : إن قضاء صلاة وصوم الرجل بعهدة الابن الكبير مثلاً .

بناء على هذا فالحق ظاهراً مع صاحب العروة وصاحب الوسيلة ، رغم ان بعض مشايخنا ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ مثل كثير من العلماء يرون أن قضاء صلاة وصوم الأم ليس واجباً على الابن الكبير .

على أي حال ، هذه مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء أنفسهم ولا يمكن حسابها على أصل الإسلام ، والقول لماذا أوجب الإسلام قضاء صلاة الأب على الولد الكبير ولم يوجب قضاء صلاة وصوم الأم على الولد ؟

طريق نسب السادة :

تطرح في مجال تساوي حقوق المرأة والرجل شبهة أخرى ، وهي أنه