معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٥ - التنبيه الأوّل في التفصيل بين الشرائط و الموانع في وجوب الاحتياط

تنبيهات‌

ثمّ إنّه أورد الشيخ المحقّق الأنصاري في ذيل هذا المقام تنبيهات‌ [١] و تبعه المحقّق النائيني‌ [٢]، و لا بأس بالتعرّض لبعضها فنقول:

التنبيه الأوّل: في التفصيل بين الشرائط و الموانع في وجوب الاحتياط

لا فرق في وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، و لا في الموضوعيّة بين التكاليف النفسيّة و الغيريّة، و لا في الثاني بين الشرائط و الموانع، فيجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة بينها، و في الثوبين المشتبهين بالنجس.

و ربّما يقال بعدم وجوب الاحتياط في مورد الشبهة الموضوعيّة في الشرائط و الموانع، كما هو المحكي عن الحلّي في السرائر حيث ذهب إلى وجوب الصلاة عارياً في مثال الثوبين‌ [٣]، و لعلّه لدعوى سقوط الشرط و المانع عن الشرطيّة و المانعيّة، و لكن هذه الدعوى ممنوعة، لأنّها بلا بيّنة و برهان، هذا.

و حكي عن المحقّق القمّي‌ [٤] التفصيل بين ما يستفاد من مثل قوله عليه السلام:

[١]- فرائد الاصول ٢: ٤٥٤.

[٢]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ١٣٤.

[٣]- السرائر ١: ١٨٤- ١٨٥.

[٤]- الظاهر من عبارة القوانين خلاف ذلك. راجع قوانين الاصول ٢: ٣٨/ السطر ١٩.