معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - هل يكون منصب القضاوة و مقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟

و منها:

مرسلة الصدوق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: اللهمّ ارحم خلفائي، قيل: يا رسول اللَّه و مَن خلفاؤك؟ قال:

الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنّتي»

[١]. و رواه في المجالس بزيادة:

«ثمّ يعلّمونها»

[٢] فإنّ إطلاق الخليفة على الفقهاء من دون تقييدها بجهة خاصّة يدلّ على ثبوت منصبي القضاوة و الحكومة معاً لهم.

و منها:

رواية الفقه الرضوي عليه السلام أنّه قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل»

[٣]

. و منها:

رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:

«العلماء امناء»

[٤]

. و منها: غير ذلك ممّا يستفاد منه توسعة دائرة ولاية الفقيه و ثبوت جميع المناصب لهم.

و منها: غير ذلك ممّا يمكن أن يستفاد منه ذلك.

هل يكون منصب القضاوة و مقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟

ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في المتجزّي و أنّه هل يكون منصب القضاوة و مقام الحكومة ثابتين له أم لا؟

[١]- الفقيه ٤: ٣٠٢/ ٩١٥، وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٧.

[٢]- الأمالي، الصدوق: ١٥٢/ ٤.

[٣]- الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ٣٣٨.

[٤]- الكافي ١: ٣٣/ ٥.