معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٨

الرابع و الخامس: من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة و الحكومة ... ٤٢٦

الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقيه ... ٤٢٧

هل يكون منصب القضاوة و مقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟ ... ٤٣١

فروع ... ٤٣٣

السادس: من يجوز الرجوع إليه ... ٤٣٦

مقتضى الأصل الأوّلي: وجوب تقليد الأعلم ... ٤٣٦

حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد ... ٤٣٩

شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة: ... ٤٣٩

الجواب الأوّل: ثبوت الاجتهاد و التقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة عليهم السلام ... ٤٤٠

الجواب الثاني: كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإحراز رضى الشارع ... ٤٤٤

مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم و مقتضاه ... ٤٤٦

هل ترجيح قول الأفضل عند العقلاء لزومي أم لا؟ ... ٤٥٠

أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول ... ٤٥٢

الأوّل: بعض الآيات الشريفة ... ٤٥٢

الثاني: الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول ... ٤٥٧

فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل ... ٤٦٣

في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما ... ٤٦٨

الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج ... ٤٧١

فصل: في اشتراط الحياة في المفتي ... ٤٧٣

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت ... ٤٧٣

إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب و الجواب عنه ... ٤٧٥