معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣ - تحرير محلّ النزاع

و بالجملة: لا بدّ من ملاحظة الدليلين، فقد يكون التقدّم لإطلاق دليل المركّب و قد يكون لإطلاق دليل الجزء.

و أمّا ما أفاده المحقّق النائيني على ما في التقريرات من أنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد كحكومة إطلاق القرينة على ذيها [١]

. فيرد عليه أوّلًا: أنّ ترجيح القرينة على ذيها ليس لحكومتها عليه، و إلّا فيمكن ادّعاء العكس و أنّ ذا القرينة حاكم عليها، بل ترجيحها عليه إنّما هو من باب ترجيح الأظهر على الظاهر.

و ثانياً: ما عرفت‌ [٢] من منع حكومة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المقيّد مطلقاً، بل قد عرفت أنّه قد يكون الأمر بالعكس.

و ثالثا: وضوح الفرق بين المقام و بين باب القرينة، فإنّ هنا يكون في البين دليلان مستقلّان، بخلاف باب القرينة.

و كيف كان: فقد نسب إلى الوحيد البهبهاني قدس سره التفصيل فيما لو كان لدليل القيد إطلاق بين ما إذا كانت القيود مستفادة من مثل قوله:

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»

، و

«لا صلاة إلّا بطهور»

، و بين القيود المستفادة من مثل قوله: «اسجد في الصلاة» أو «اركع فيها»، أو «لا تلبس الحرير فيها» مثلًا و أمثال ذلك من الأوامر و النواهي الغيريّة، فحكم بسقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد في الأوّل دون الثاني‌ [٣]، هذا.

[١]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٥٠.

[٢]- تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٥٦- ٣٦٦.

[٣]- انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٥١.