معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٣ - حول كلام المحقّق الخراساني و العلّامة الحائري

الفصل الثاني عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ‌

قد عرفت‌ [١] أنّ الروايات الواردة في علاج الأخبار المتعارضة مشتملة على التعرّض لحكم عنوانين:

أحدهما: عنوان المتعارضين، كما وقع في بعضها.

ثانيهما: عنوان الخبرين المختلفين. كما ورد في أكثرها.

و عرفت أيضاً أنّ اللازم في تشخيص موضوع التعارض و الاختلاف الرجوع إلى العرف الذي هو المحكّم في مثل ذلك، و أنّ العرف لا يرى العامّ و الخاصّ متعارضين فيما إذا وقعا في محيط التقنين و بيان الأحكام على سبيل العموم أوّلًا، ثمّ بيان دائرة المراد الجدّي و أنّها أضيق من المراد الاستعمالي.

فالروايات الواردة في علاج المتعارضين من الخبرين لا يشمل العامّ و الخاصّ من رأس؛ لعدم التعارض الراجع إلى التحيّر في مقام استكشاف المراد، هذا.

حول كلام المحقّق الخراساني و العلّامة الحائري‌

و يظهر المخالفة فيما ذكرنا من المحقّقين العلمين الخراساني و الحائري ٠ في كتابي الكفاية و الدرر.

قال في الأوّل- بعد توجيه قول المشهور بما يرجع إلى ما ذكرنا-: و يشكل‌

[١]- تقدّم في الصفحة ٣١٩- ٣٢٠.