المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - تحلّل المعتمر مفرداً بعد التقصير وعدمه

مسألة: إذا قصّر المعتمر مفرداً ولم يطف بعد للنساء ففي تحلّله من غير النساء كلام، والمعروف بل المدّعى عليه الإجماع هو التحلّل، واستشكل فيه بعض مشايخنا [١]، بل احتاط وجوباً في المسألة، وكان يقول: إن مقتضى الصناعة عدم التحلّل بمجرد التقصير.

تحلّل المعتمر مفرداً بعد التقصير وعدمه‌

قال في الجواهر تعليقاً على قول ماتنه: يتحلّل من المفردة بالتقصير، قال:

والحلق بلا خلاف أجده ولا إشكال‌ [٢].

وينبغي البحث في المقام تارةً بحسب القاعدة، واخرى بحسب الأدلّة الخاصّة أو العامّة على خلافها.

أولًا: البحث فيما تقتضيه القاعدة فقد يقال: إنّ مقتضاها عدم الخروج من الإحرام إلّابعد طواف النساء.

ولكنّه مبني على أحد أمرين:

الأمر الأوّل: أن يكون مقتضى إطلاق أدلّة الإحرام بقاء الإحرام إلى حين طواف النساء بل بعده؛ وقد خرجنا عن الإطلاق لمن أتمّ النسك فيبقى غيره.

ولكن يرد عليه:

أوّلًا: أنّ أدلّة الإحرام إنّما هي بصدد بيان تحقّق الإحرام، وأمّا مدى‌

[١] آية اللَّه التبريزي.

[٢] جواهر الكلام، كتاب العمرة ٢٠: ٤٦٦.