مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨١ - الثاني في التغسيل

و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد (١) في أحكامه كلها.

و يجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، و لا مسلمة ذات رحم. و كذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، و لا ذو رحم.

و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب (٢)، إذا لم تكن مسلمة. و كذا المرأة.

و لا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا و لها دون ثلاث سنين (٣)، و كذا المرأة، و يغسلها مجردة.

و كل مظهر للشهادتين- و إن لم يكن معتقدا للحق- يجوز تغسيله،

الأولوية توقف الفعل على إذنهم، و إن لم يمكنهم المباشرة. و مهما امتنع الولي أو غاب سقط اعتبار إذنه، فيستأذن الحاكم إن أمكن، و إلا لم يتوقف على إذن.

قوله: «و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد».

(١) لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة، و لا بين المدخول بها و غيرها، و لا بين الدائمة و غيرها. و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن. و المشهور أن تغسيل كل من الزوجين صاحبه من وراء الثياب.

قوله: «و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب».

(٢) المراد بالمحرم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، فأخت الزوجة و بنت غير المدخول بها ليستا من المحارم.

قوله: «إلا و لها دون ثلاث سنين».

(٣) الظاهر أن منتهى التحديد الموت، و يظهر من بعضهم أن غايته التغسيل. و كما يجوز تغسيلها مجردة لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في جانبها غالبا، و كذا العكس بطريق أولى. و ظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبي لا غير [١]، فلو قدم هنا حكمه كان أولى.

[١] المعتبر ١: ٣٢٣- ٣٢٤.