مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٠ - الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها

[الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد]

الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد (١)، و قيل: هو مكروه.

[الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها]

الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها، استأنف القراءة (٢). و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت (٣). و في قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلاته (٤).

قوله: «لا يجوز قول آمين آخر الحمد».

(١) هذا هو المشهور بل كاد يكون إجماعا، و مستنده النص [١] عن أئمة الهدى (عليهم السلام)، و علل مع ذلك بأنه ليس بقرآن و لا دعاء و إنما هو اسم للدعاء أعني:

اللهم استجب، و الاسم غير المسمى، فلو قال بدله اللهم استجب لم يضر. و لا فرق في البطلان به بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت. كل ذلك مع عدم التقية و إلا لم يضر، بل ربما وجب.

قوله: «فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة».

(٢) هذا مع النسيان، و مع العمد يبطل الصلاة. و تتحقق الغيرية بقراءة ما لا محل لقراءته في تلك الحال، و إن كان من السورة. و لا يخفى أن ذلك في غير الدعاء بالمباح، و سؤال الرحمة، و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، و رد السلام، و تسميت العاطس، و الحمد عند العطسة، و نحو ذلك مما هو مستثنى.

قوله: «و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت».

(٣) هذا إذا خرج بالسكوت عن كونه قارئا و لم يخرج عن كونه مصليا، و إلا لم يعد القراءة في الأول و أعاد الصلاة في الثاني. و لا فرق هنا بين السكوت عمدا أو نسيانا.

قوله: «أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلاته».

(٤) إنما يمضي في صلاته مع السكوت لا بنية القطع للصلاة أو للقراءة مع عدم

[١] الكافي ٣: ٣١٣ ح ٥، علل الشرائع: ٣٥٨ ب «٧٤» ح ١، التهذيب ٢: ٧٤ ح ٢٧٥، الاستبصار ١: ٣١٨ ح ١١٨٥ و ١١٨٦، الوسائل ٤: ٧٥٢ ب «١٧» من أبواب القراءة في الصلاة ح ١، ٢، ٣، ٤.