مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩ - الثاني في الاستنجاء

و أقلّ ما يجزي مثلا ما على المخرج (١)، و غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين و الأثر، و لا اعتبار بالرائحة.

و إذا تعدى المخرج (٢) لم يجز إلا الماء. و إذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء و الأحجار (٣)، و الماء أفضل، و الجمع أكمل، و لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار

ذلك على وجوب إزالة عين النجاسة عند تعذر الماء بما أمكن من تراب و حجر و غيرهما تخفيفا للنجاسة بحسب الإمكان، و ليس المراد بالإجزاء في هذه الصورة الحكم بطهارة المحل بذلك، بل الحكم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا. و مثله إجزاء التيمم عن الطهارة المائية عند تعذرها. و لا خصوصية في ذلك للاستنجاء من البول، بل هو آت في جميع النجاسات، فلو أخلّ المكلف بتخفيف النجاسة على الوجه المذكور لم تصح صلاته، و غيرها مما يتوقّف على إزالة النجاسة، كما لا يباح المتوقّف على رفع الحدث إذا أخلّ ببدل الرافع له، فيكون لرفع الخبث بدل اضطراري كرفع الحدث، و هو من خواص هذا الكتاب.

قوله: «و أقل ما يجزي مثلا ما على المخرج».

(١) هذا هو المشهور و وردت به الرواية [١]. و قد اختلف في معناه، و الأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين فيعتبر حينئذ الفصل بين الغسلتين لتتحقق التثنية.

قوله: «و إذا تعدّى المخرج».

(٢) المراد بالمخرج حواشي الدّبر، فكلّما جاوزها متعدّ و إن لم يبلغ الألية.

قوله: «بين الماء و الأحجار».

(٣) و في حكم الأحجار الخزف، و الخرق، و الخشب و نحوهما مما يزيل النجاسة عدا ما يستثنى.

[١] التهذيب ١: ٣٥ ح ٩٣، الاستبصار ١: ٤٩ ح ١٣٩، الوسائل ١: ٢٤٢ ب «٢٦». من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.