مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٥ - القسم الثالث في المتولي للإخراج

عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر (١). و هم الآن (٢) أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب.

[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]

القسم الثالث: في المتولي للإخراج.

و هم ثلاثة: المالك، و الإمام، و العامل. و للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، و بمن يوكله. و الأولى حمل ذلك إلى الإمام (٣). و يتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي و الغلات.

قوله: «من ولد هاشم على الأظهر».

(١) رد بذلك على المفيد و ابن الجنيد [١] حيث ذهبا الى تحريم الصدقة و حل الخمس لمن انتسب الى المطلب أيضا و هو أخو هاشم، استنادا إلى رواية [٢] لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.

قوله: «و هم الآن».

(٢) احترز بالآن عن زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة (عليه السلام)، ثمَّ انقرضوا و لم يبق نسل الا للمذكورين.

قوله: «و الأولى حمل ذلك الى الامام».

(٣) خالف في ذلك جماعة من الأصحاب [٣] فأوجبوا دفعها اليه ابتداء، لقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [٤]، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم. و أوجبوا أيضا دفعها الى ساعيه، و مع تعذرهما الى الفقيه المأمون. و المشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها، و لقول الصادق (عليه السلام): «لو أن رجلا حمل

[١] نقله عنهما العلامة في المختلف: ١٨٣.

[٢] التهذيب ٤: ٥٩ ح ١٥٩، الاستبصار ٢: ٣٦ ح ١١١، الوسائل ٦: ١٩١ ب «٣٣» من أبواب المستحقين للزكاة ح ١.

[٣] منهم المفيد في المقنعة: ٢٥٢، و أبي الصلاح في الكافي في الفقه: ١٧٢، و ابن البراج في المهذب ١:

١٧١ و ١٧٥.

[٤] التوبة: ١٠٣.