مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠ - الرابعة يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا

خالف أعاد الوضوء- عمدا كان أو نسيانا (١)- إن كان قد جفّ الوضوء، و إن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

[الثانية: الموالاة واجبة]

الثانية: الموالاة واجبة، و هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه (٢) و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.

[الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة]

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة (٣)، و ليس في المسح تكرار (٤).

[الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا]

الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا (٥) [١]، و إن كان مثل

قوله: «عمدا كان أو نسيانا».

(١) و جاهل الحكم عامد و إن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم. و على العامد مع البطلان الإثم.

قوله: «قبل أن يجف ما تقدمه».

(٢) المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الرطوبة أو الحرارة و لا يقدران معتدلين. و المعتبر جفاف جميع ما تقدم.

قوله: «و الثالثة بدعة».

(٣) تتحقّق بإكمال غسل العضو مرّتين بحيث لا يبقى منه شيء و إن قلّ. و لا يبطل بها الوضوء و إن كانت محرّمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الأوليين.

قوله: «و لا تكرار في المسح».

(٤) أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، و إن كان مكروها، و لو اعتقد مشروعيته أثم، و قيل: هو محرّم. و على كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.

قوله: «ما يسمى به غاسلا».

(٥) أقلّ ما يحصل به مسمّاه أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة و لو

[١] في بعض النسخ «غسلا».