مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٤ - الثالث الغنى

شوّال و هو مغمى عليه.

[الثاني: الحرية.]

الثاني: الحرية.

فلا تجب على المملوك، و لو قيل: يملك، و لا على المدبّر، و لا على أم الولد، و لا على المكاتب المشروط (١)، و لا المطلق الذي لم يتحرّر منه شيء (٢).

و لو تحرّر منه شيء، وجبت عليه بالنسبة (٣). و لو عاله المولى، وجبت عليه دون المملوك.

[الثالث: الغنى.]

الثالث: الغنى.

فلا تجب على الفقير. و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، و قيل: من تحل له الزكاة. و ضابطه ألا يملك قوت سنة له و لعياله، و هو الأشبه (٤).

(١) قوله: «و لا المكاتب المشروط».

و هل تجب فطرته على مولاه قيل: لا، لانقطاع تصرفه عنه. و المشهور الوجوب سواء أ عاله أم أكل من كسبه، ما لم يعله غيره.

قوله: «و لا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء».

(٢) بل يجب على مولاه، إلا مع عيلولة غيره له، و قيل: يسقط عنهما معا.

قوله: «و لو تحرر وجبت عليه بالنسبة».

(٣) و الباقي على المولى، و قيل: لا يجب الفطرة عليهما، لانتفاء الحرية و المملوكية.

قوله: «و ضابطه من لا يملك قوت سنة له و لعياله و هو الأشبه».

(٤) الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره. فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا، و قوة كالمحترف، و الغارم مع ملكه لقوت السنة. و لا يشترط ان يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه، مع احتماله. و أول السنة العيد.