مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٨ - الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها

و كذا لو هوى إلى سجود أو ركوع (١). و لا يجوز أن يقف المأموم قدّام الامام (٢).

و لا بدّ من نية الائتمام (٣) و القصد الى إمام معيّن، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما و لم يعيّن، لم تنعقد.

العود على الناسي و إن كان جائزا [١]. و الظان كالناسي.

قوله: «و كذا لو هوى إلى سجود أو ركوع».

(١) أي يستمر مع العمد، و يرجع مع النسيان. و إنما يصح مع العمد إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الإمام، و إلا بطلت صلاته. و كذا لو كان رفعه من الركوع و السجود عمدا قبل كمال ذكره. و لا عبرة هنا بذكر الإمام.

قوله: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام».

(٢) مفهومه جواز المساواة، و هو المشهور. و الاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام.

و الظاهر اعتبار العقب و الأصابع معا، كما اختاره الفاضل [٢]، فلو تساوى العقبان و تقدّمت أصابع المأموم لم يصح، و صححه الشهيد [٣]. و يصح العكس و هو ما لو تساوت الأصابع و تقدمت عقب الإمام. و لو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الأصابع فظاهرهما معا المنع منه. و كذا لو تأخرت أصابع المأموم و تقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الإمام. و لو قيل هنا بالجواز أمكن. و أما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، و أنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. و كذا حال السجود و التشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.

قوله: «و لا بدّ من نية الائتمام».

(٣) مفهومه عدم اعتبار نية الإمامة، و هو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة، لكن لا يثاب الامام عليها بدون النية. و يستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فإن الأولى

[١] التذكرة ١: ١٨٥.

[٢] نهاية الاحكام ٢: ١١٧.

[٣] البيان: ١٣٤، الدروس: ٥٤. ورد فيهما الاعتبار بالعقب دون التصريح بالتصحيح.