إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ظاهر الأدلّة الأولية التي اعتبرت السورة في الصلاة هو أن يكون اعتبارها على نحو صرف الوجود، إذ اعتبارها على نحو القدر المشترك بين الزائد و الناقص يحتاج إلى عناية مفقودة، و حيث إنّ لكلّ سورة حدّا وجوديا كان الزائد عن سورة واحدة زيادة و تندرج مع قطع النظر عن أخبار الباب [١] في أدلّة الزيادة الموجب عمدها للبطلان هذا ما يقتضيه القاعدة الأولية.

و أمّا بعد ملاحظة أخبار الباب فإنّ قلنا: إنّ المستفاد منها هو الحرمة و المانعيّة فتكون أخبار الباب من جملة ما دلّ على بطلان الصلاة بالزيادة، و لا يستفاد منها حينئذ حكم وراء ما يستفاد من أدلّة الزيادة. و إن قلنا إنّ المستفاد منها هو الكراهة، فتكون هذه الأخبار كاشفة عن أنّ اعتبار السورة في الصلاة لا على وجه صرف الوجود بل على وجه القدر المشترك بين الزائد و الناقص، و إن كان الناقص أفضل كما دلّ عليه أخبار الباب، و لا محذور فيه أيضا. و على كلّ حال إطلاق أدلّة الباب يقتضي عدم الفرق بين قصد الجزئية و القرآنية، كما أنّ إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان قاصدا للجزئية من أول الأمر بكلا السورتين، أو قصد أولا الجزئية بالسورة الاولى و بعد ذلك أيضا قصد الجزئية بالثانية، بأن جعل كلّا من السورتين جزء مستقلا، فتأمّل، فإنّه ربّما ينافي هذا مع كون المطلوب هو القدر المشترك بين الزائد و الناقص، و لكن مع ذلك يمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك.

ثمّ إنّ المنع من القران بين السورتين إنّما هو فيما عدا سورة الضحى و ألم نشرح، و ما عدا الفيل و لإيلاف، إذ فيها يتعيّن الجمع بين السورتين، و لا يجوز الاقتصار على واحد منهما لتضافر النصوص بذلك التي منها ما تقدّم في رواية المفضّل بن‌

[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧٤٠ باب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة.