ثمّ إنّه على كلّ من الحرمة أو الكراهة فهل يختصّ المنع بالسورتين الكاملتين أو يعمّ سورة و بعض من أخرى، أو يعمّ تكرار بعض من الاولى؟ و على كلا التقديرين فهل يختصّ المنع بما إذا كان من نيّته أولا القران بينهما أو يعمّ ما إذا عرض له ذلك بعد قراءة السورة؟ و على جميع التقادير فهل يختصّ المنع بما إذا أتى بالسورتين بقصد الجزئية أو يعمّ ما إذا أتى بهما بقصد القرآنية؟

أمّا الجهة الأولى: فظاهر بعض الأخبار و إن كان هو الاختصاص بالسورتين الكاملتين، إلّا أنّ مقتضى خبر منصور بن حازم من قوله عليه السّلام: لا تقرأ بأقل من سورة و لا بأكثر [١]. هو التعميم.

و أمّا الجهة الثانية: فالظاهر اختصاص الباب بما إذا كان القران بين سورتين متغايرتين، فلا يعمّ تكرار السورة الواحدة أو بعض منها، فتأمّل جيّدا.

و أمّا الجهة الثالثة: فمقتضى إطلاق أدلّة الباب هو عدم الفرق بين ما إذا كان من نيّته ذلك من أول الأمر أو عرض له ذلك بعد قراءة السورة نعم ربّما ينافيه أخبار العدول [٢] قبل تجاوز النصف بناء على تعميم القران لمطلق الزيادة كما هو المختار [١].

و أمّا الجهة الرابعة: فإطلاق أخبار الباب يقتضي التعميم لما إذا قصد

[١] اللّٰهم إلاّ أن يقال: إنّ‌ أخبار القران مختصّ‌ بما إذا قرأ الزائد على السورة بعد ما قرأ سورة كاملة فلا يعارضها أخبار العدول إذ هي على العكس منه. فتأمّل.

[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧٣٦ باب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ٢.

[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٧٧٦ باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة.