أولا التصرّف في الأربع و جعلها بشرط لا، و بعد ذلك يتصرّف في الأمر، و رفع اليد عن ظاهره من الوجوب العيني و حمله على الوجوب التخييري، و هذا بخلاف حمله على الاستحباب، فإنّه لا يستدعي إلّا تصرّفا واحدا في ظاهر الأمر، و حمله على الاستحباب فلا يكون المقام من التخيير بين الأقل و الأكثر، فتأمّل جيّدا.

بقي في المقام فروع ينبغي التنبيه عليها:

الأول: الظاهر عدم وجوب الترتيب بين الفصول‌

، فلا بأس بتقديم التهليل أو التحميد على التسبيح، فإنّ ظاهر صحيحة زرارة [١] و إن كان هو تقديم التسبيح، إلّا أنّ ظاهر صحيحة الحلبي [٢] المتقدّمة هو تقديم التحميد، فيظهر من هذا الاختلاف عدم وجوب ترتيب خاص بين الأخبار فيتخيّر، و إن كان الأحوط اختيار ما في صحيحة زرارة من تقديم التسبيح.

الثاني: قد تقدّم في مسائل العدول أنّ مقتضى القاعدة كون التخيير في أمثال المقام بدوي لا استمراري‌

، فلو اختار الفاتحة يبني عليها و لا يعدل إلى الذكر و بالعكس، فراجع ثمّة و تأمّل.

الثالث: اضطربت كلمات الأصحاب في أفضلية التسبيح مطلقا أو أفضلية الفاتحة مطلقا

، أو التفصيل بين الإمام و غيره، أو ناسي الفاتحة في الأوليين و غيره، و غير ذلك من التفاصيل التي يقف عليها المتتبّع. و قد اختار شيخنا الأستاذ- مدّ ظلّه- أفضلية التسبيح مطلقا إلّا إذا نسي القراءة في الركعتين الأولتين فتكون القراءة في أحد الركعتين الأخيرتين أفضل، و الحاصل أنّ الفضل هو عدم خلوّ صلاته عن القراءة، فلو قرأ في الركعتين الأولتين أو في أحدهما كان‌

[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧٨٢ باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ٥.

[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٧٨٢ باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ٦.