[ يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم، وكذلك الخروج لازالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف [١]. ]

[١] الخروج عن المطاف قد يكون بمجرد الاختيار من دون أي ضرورة تكوينية أو شرعية، وقد يكون لضرورة شرعية، وقد يكون لضرورة غير شرعية. اما الخروج الاختياري فقد تقدم ان مقتضى الجمع بين صحيح ابان وصحيح صفوان بطلان الطواف إذا خرج قبل التجاوز من النصف وصحته إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف. ثم ان رواية صفوان المتقدمة صحيحة لصحة طريق الصدوق إليه وفي الطريق موسى بن عمر وهو ثقة على الاظهر لوقوعه في اسناد كامل الزيارات. وربما يتوهم ان هذه الرواية مرسلة لان الصدوق قال روى عن صفوان الجمال ولو قال روى فلان لكان مسندا وصحة الطريق انما تفيد في الروايات المسندة لا المرسلة. ولكنه توهم ضعيف جدا إذ لا فرق بين التعبيرين فان الصدوق ذكر في المشيخة ان كل ما كان في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان وهذا يصدق على كل من التعبيرين سواى قال روى فلان أو