[ (مسألة ٢٩٤): إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من اعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها والاحوط ان تعدل إلى الحج الافراد ولابد لها من اعادة الحج في السنة القادمة [١]. (مسألة ٢٩٥): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة [٢] ] وربما يتوهم معارضة استصحاب عدم الحيض باستصحاب عدم وقوع الطواف أو الصلاة إلى زمان الحيض. وفيه: انا قد ذكرنا في محله انه لا مجال لهذا الاستصحاب لان استصحاب عدم وقوع الطواف إلى زمان الحيض لا يثبت وقوع الطواف حال الحيض إلا بالمثبت فلا اثر لهذا الاستصحاب فالاستصحاب الاول وهو استصحاب عدم الحيض جار بلا معارض ونحكم بالصحة بضم الوجدان إلى الاصل فان الطواف متحقق في الخارج وجدانا والحيض مرتفع بالاصل.

[١] الظاهر فساد عمرتها في هذه الصورة وكذا كل من اخر الطواف عالما عامدا حتى ضاق الوقت وقد تقدم ان ادلة الانقلاب وادلة جواز تأخير الطواف لا تشمل التأخير العمدي وانما تختص بالتأخير العذري فعليه الحج من قابل والاحوط العدول إلى الافراد واعادة الحج في السنة القادمة كما في المتن.
[٢] للروايات المستفيضة [١]. [١] الوسائل: باب ٣٨ من أبواب الطواف.