[ (عقد الازار) (مسألة ٢٤٣): الاحوط ان لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقا، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بابرة ونحوها، والاحوط ان لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالابرة وامثالها [١]. ]

[١] يقع الكلام تارة في عقد الازار واخرى في عقد الرداء. اما عقد الازار في عنقه فقد ورد النهي عنه في روايتين: الاولى صحيحة سعيد الاعرج، (انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد ازاره في عنقه؟ قال: لا) [١]. الثانية: صحيح علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال: المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده)
[٢]. وقد ذكرنا غير مرة ان طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، لان طريقه يصل إلى طريق الشيخ وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح. واما دلالته على المنع فواضحة لان نفي الصلاح ظاهر في كونه غير قابل وغير صالح للامتثال به، وكذا رواية سعيد الاعرج ظاهرة في المنع عن عقد الازار لان سعيد الاعرج لا يسأل عن وجوب عقد الازار [١] و
[٢] الوسائل: باب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام ح ١ و ٥.