[ حرمة اداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر [١]. (مسألة ٢٣٦): الاحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة ] ان تزويج المحرم شرعا حتى إذا كان العقد محلا.

[١] الشهادة قد يراد بها الشهادة في مقام التحمل التي دل عليه قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا). وقد يراد بها الشهادة في مقام الاداء كما اشار إليها في قول الله عزوجل: (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) ثم ان العرف السائد في ذلك الوقت كان على اقامة الشهادة عند التزويج بل العامة يرون اعتبارها، وقد ورد في مرسلين المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وعدم تحمله له، ففي احدى المرسلين (قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد) وفي مرسلة اخرى (في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد) [١]. وبما انهما مرسلتين لا يمكن الاستناد اليهما وان ادعى الاتفاق على هذا الحكم ولذا كان المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وتحمله له مبنيا على الاحتياط. واما اداء الشهادة في حال الاحرام على العقد السابق فلم يرد دليل على المنع بل قد يجب لاحقاق الحق ودفع الظلم واداء الشهادة غير داخل في المرسلتين المتقدمتين، فتحمل الشهادة اي الحضور في مجلس العقد ممنوع احتياطا للمرسلتين واما اداء الشهادة فلا يشمله المرسلتان. [١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٧ و ٥؟.