[ (الخامس): ستر العورة حال الطواف على الاحوط [١]. ] وأما إذا لم يكن متمكنا من الختان اصلا للحج والضرر ونحوهما فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الحج عنه بالمرة لعدم كونه مستطيعا. وفيه: انه لا وجه لسقوط الحج فان الاستطاعة المالية كافية في وجوب الاستنابة نظير المريض الذي لا يرجو زوال مرضه فلا وجه لسقوط الحج عنه فيدور الامر بين وجوب الحج عليه والطواف بغير اختتان لسقوط الشرط حينئذ وبين ان يستنيب للطواف فيدخل هذا في المرتبة الثالثة للطواف من الطواف بنفسه أو اطافته أو الطواف عنه ومن المعلوم ان الاطافة به ايضا طواف صادر منه. فيتعين الثالث لان مقتضى الاطلاق اعتبار الختان في الطواف فهو غير مأمور بالطواف بنفسه فيدخل تحت عنوان من لا يستطيع الطواف، والاحوط ان يطوف بنفسه غير مختون ويطاف عنه ايضا.

[١] المعروف وجوب ستر العورة في الطواف وناقش فيه بعضهم وذهب إلى العدم. واستدل للمشهور بالنبوي المعروف (الطواف بالبيت صلاة) ولكنه غير ثابت من طرقنا ولم يعلم استناد المشهور إليه حتى يقال بالانجبار. والعمدة في المقام الروايات الناهية عن الطواف عريانا [١] وهي مروية بطرق كثيرة منا ومن العامة ولكنها جميعا ضعيفة السند الا انها كثيرة متظافرة لا يمكن رد جميعها بل عن كشف اللثام انها تقرب من التواتر من طريقنا وطريق بقية المذاهب ولكن لا يمكن الاستدلال بها [١] الوسائل: باب ٥٣ من أبواب الطواف.