[ (مسألة ٢٧٥): إذا قلم المحرم اظافيره فادمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الاحوط [١]. ] رواية الشيخ مع مرسلة الكليني ما ذكرناه غير مرة ان من المستبعد جدا ان حريز يروي لحماد مسندا إلى الامام (ع) تارة ويروي مرسلا لحماد وحماد يروي مسندا لعبد الرحمن ومرسلا لابراهيم بن هاشم فالخبر يدور بين كونه مرسلا كما في الكافي وبين كونه مسندا كما في كتاب الشيخ ولا ريب ان الكليني اضبط بل لو لم يكن اضبط لتساوي الاحتمالان فلا يمكن الحكم بكون الرواية مسندة. ومع الغض عما ذكرنا فلا ريب ان الروايات المتقدمة خصوصا روايتي زرارة وروايات الصيد صريحة في عدم شئ على الناسي فلابد من حمل رواية الشيخ على الاستحباب.

[١] على المشهور واستدل على ذلك بروايتين احداهما ضعيفة السند والثانية ضعيفة الدلالة اما الاولى: فعن اسحاق الصيرفي قال: أبي ابراهيم (ع): ان رجلا احرم فقلم اظفاره وكانت له اصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فافتاه رجل بعدما احرم فقصه فادماه، فقال: على الذي افتى شاة) [١] فانها ضعيفة بمحمد البزاز أو الخزاز فأنهما لم يوثقا واما زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات. اما الرواية الثانية: فموثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يقلم اظفاره عند احرامه، قال: [١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.