[ ويستثنى من ذلك حالات اربع: [١] ان يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. [٢] ان تدعو ضرورة إلى ازالته. كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. (٣) ان يكون الشعر نابتا في اجفان العين ويتألم المحرم بذلك. (٤) ان ينفصل الشعر من الجسد من غير ] باظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر)

[١]. ويدل عليه أيضا معتبرة الهيثم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان: فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج)
[٢]. فان المستفاد منها حرمة قطع الشعر وازالته في نفسه مع قطع النظر عن الحرج وإلا لو كان جائزا في نفسه لما احتاج في الحكم بالجواز إلى الاستدلال بنفي الحرج، وانما جوزه لان الالتزام بعدم سقوط الشعر مع اسباغ الوضوء حرجي غالبا خصوصا إذا كان الشعر ضعيفا كما إذا كان الشخص شيخا كبيرا. ويؤكده أو يؤيده النصوص الدالة على ثبوت الكفارة لاسقاط الشعر بناءا على ثبوت الملازمة العرفية بين ثبوت الكفارة والحرمة فان الملازمة بينهما وان لم تكن دائمية إذ قد يفرض الجواز مع الكفارة ولكن لا يبعد دعوى الملازمة غالبا بين الامرين. [١] الوسائل: باب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٦.