[١] المعروف والمشهور بين الاصحاب وجوب كون الطواف بين الكعبة وبين المقام مراعيا ذلك القدر من البعد في جميع اطراف البيت حتى جهة حجر اسماعيل ولذا يضيق المطاف حينئذ من تلك الجهة ويكون قريبا من ستة اذرع ونصف ذراع ويقرب في سائر الجوانب بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع. ويدل على مذهب المشهور ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وانتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له) [١] والرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنها ضعيفة سندا لان في طريقها ياسين الضرير وهو غير موثق وقد ذكرنا غير مرة ان الانجبار مما لا اساس له عندنا. نسب إلى ابن الجنيد انه جوز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة وعن الصدوق الجواز مطلقا ولو اختيارا. ويظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى كما يظهر الميل من [١] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الطراف ح ١.