[١] ثلاثة من الموارد المستثناة من افراد الضرر ومورد واحد غير ضرري. اما ما كان غير ضرري فهو كسقوط الشعر عند اسباغ الوضوء فان انفصال الشعر من الجسد من لوازم اسباغ الوضوء غالبا ولا بأس به إذا لم يكن متعمدا، ولا يختص الحكم بالوضوء بل يعم الحكم للغسل أيضا للحرج المنفي في الشريعة المقدسة، فان الالتزام بعدم سقوط الشعر عند الوضوء أو الاغتسال أو غسل عضو من اعضائه حرجي نوعا، وقد عرفت مدلول معتبرة الهيثم فانها تدل على جواز ازالة الشعر عند اسباغ الوضوء مستدلا بالحرج المنفي. واما موارد الضرر فعلى ثلاثة اقسام، لانه تارة: يتضرر من وجود الشعر ونباته في مكان خاص كنبات الشعر في الاجفان فان المحرم يتألم بذلك، فلا ريب في جواز ازالته للضرر ويستفاد من بعض الروايات أيضا، واخرى: يتوقف العلاج والتداوي على ازالة الشعر وإلا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري وانما تدعو الضرورة والعلاج إلى ازالته كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو يحتاج إلى تبريد الرأس ونحو ذلك، فهذا أيضا جائز للضرر. وثالثة: ما إذا توقف دفع الضرر على ازالة الشعر وإلا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري ولا يتوقف علاج المرض والتداوي على ازالته، ولكن يتوقف دفع الضرر على ازالته كما إذا تكاثر القمل على رأسه ولحيته فيزيل الشعر دفعا للقمل الذي يتأذى منه ففي جميع هذه