[ (مسألة ٢٩٧): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه [١]. ] ودلالته تامة. وأما السند فمعتبر عندنا لان الحكم بن مسكين الواقع في طريق الصدوق إلى يونس وان لم يوثق في الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات فيكون ثقة فتكون الرواية معتبرة ولكن السيد صاحب المدارك حيث لا يرى وثاقته فيكون الخبر ضعيفا عنده ولذا استشكل في الحكم المزبور. ثالثها: مرسل البزنطي، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر)

[١] وهو دال على عدم مانعية النجاسة وعدم اعتبار الطهارة ولكنه غير قابل للمعارضة لضعفه بالارسال فالمعتمد انما هو موثق يونس على طريق الصدوق. وأما ما استدل للحكم المذكور بالنبوي المعروف (الطواف بالبيت صلاة ففيه ان النبوي لم يثبت من طرقنا. [١] هذه المسألة تشتمل على امرين: أحدها: لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة [١] الوسائل: باب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٣.