[ (مسألة ٢٨٦): إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في اثنائه، فان علم ان الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها [١]. ] فلتستأنف الحج الحديث)

[١] فقد جعل الثلاثة مقابل الاربعة لا الثلاثة والنصف فيعلم ان النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح وهو الاربعة: [١] من شك في الطهارة فقد يفرض انه مسبوق بالطهارة فلا ريب أنه محكوم بالطهارة لاستصحابها لصحيح زرارة المعروف الدال على استصحاب الطهارة سواء كان الشك في الاثناء أو بعده أو قبله، وقد يفرض انه مسبوق بالحدث فاستصحاب الحدث يجري على كل تقدير، وقد يفرض انه من باب توارد الحالتين ويشك في السابق واللاحق وهذا على صور: احدها: ان يشك بعد الفراغ من الطواف ففي مثله يحكم بالصحة لقاعدة الفراغ لجريانها في جميع الموارد ولا خصوصية لها بالصلاة. ونقل في الجواهر
[٢] عن كاشف اللثام الحكم بالبطلان ولا وجه له اصلا وهو اعرف بما قال. ثانيها: ان يشك قبل الطواف فحينئذ لابد من الطهارة لعدم احرازها في العمل المشترط بها سواء قلنا بجريان استصحابي الطهارة والحدث وتساقطهما أو قلنا بعدم جريانهما اصلا كما عن المحقق صاحب الكفاية. [١] الوسائل: باب ٨٥ من أبواب الطواف ح ٤.
[٢] الجواهر: ج ١٩ ص ٢٧٣.