[ (الثالث): من الامور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس [١] والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الاقل من الدرهم - لا تكون معفوا عنها في الطواف على الاحوط. ] من هذه الامور والقرائن بعد ضم بعضها إلى بعض ان حكم المستحاضة ما ذكرنا وان حال الطواف حال الصلاة فتدبر في المقام.

[١] المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس وعن ابن الجنيد كراهة الطواف في ثوب اصابه الدم وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدارك تضعيفا للرواية الدالة على ذلك. اقول: النصوص الواردة في المقام ثلاثة: احدها: ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي؟ رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه) [١] والدلالة واضحة ولكن السند ضعيف بمحسن بن احمد الواقع في السند. فانه ممن لم يوثق. ثانيها: ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لابي عبد الله (ع) رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا اطوف قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك)
[٢] [١] و
[٢] الوسائل: باب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٢ و ١.