[ (مسألة ٢٣٤): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة وكذلك على المرأة ان كانت عالمة بالحال [١]. (مسألة ٢٣٥): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الاحوط، وذهب بعضهم إلى ] لان الحكم بالتزويج وحصول الزوجية من زمان الاجازة الواقعة في حال الاحرام وان كان المتعلق سابقا. واما حصول الحرمة الابدية فقد تعرضنا له مفصلا في كتاب النكاح في فصل المحرمات الابدية.

[١] ولو كانت محلة، ويدل على جميع ما ذكر في المتن معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم فقال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون هي قد علمت ان الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة) [١]. وموردها وان كان عقد المحل، ولكن لا نحتمل اختصاص الحكم بالمحل، بل ذكره من باب ذكر اخفى الافراد، فمعنى الرواية [١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١٠.