[١] قد يقع الجماع في العمرة المفردة قبل السعي، وقد يقع بعده اما الاول: فلا خلاف في ثبوت الكفارة، وفساد العمرة ولزوم الاعادة، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. والكفارة بدنة، ويجب عليه ان يقيم بمكة إلى الشهر القادم حتى يعتمر فيه، لا خلاف في شئ من ذلك والنصوص متضافرة [١]. ولكن صاحب الوسائل صرح في عنوان الباب الثاني عشر من كفارات الاستمتاع باستحباب البقاء إلى الشهر القابل وكذا المحقق ذكر ان الافضل هو البقاء إلى الشهر القادم، ولم نعرف وجها لما ذكراه فان الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر القادم، فكأن العمرة الفاسدة حكمها حكم الصحيحة من لزوم الفصل بين العمرتين بشهر واحد لان لكل شهر عمرة. فحمل كلمة (عليه) على الاستحباب أو الافضلية بلا وجه اصلا. وبالجملة: لا ينبغي في لزوم الاتيان بعمرة اخرى في الشهر القادم ولا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه عملا بالروايات. وهل يجب عليه اتمام العمرة الفاسدة، أو يرفع اليد عنها؟ لعل الشهرة على عدم وجوب الاتمام، وذهب بعضهم إلى الوجوب ومال إليه في الجواهر واستدل على ذلك بوجوه
[٢]. الاول: الاستصحاب، بتقريب ان قبل الافساد كان الاتمام واجبا [١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٢] الجواهر: ج ٢٠ ص ٣٨٤.