[ (مسألة ٢٢١): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع [١]. ] ثم انه لا فرق في الجماع بين الوطئ قبلا أو دبرا لان المذكور في النصوص الجماع والمواقعة والغشيان ونحو ذلك من التعابير التي تكون كناية عن مطلق الوطئ فان الجماع لم يوضع للوطئ قبلا، وانما هو موضوع للجمع بين الشخصين، ولكن المراد به المعنى الكنائي كالمس واللمس الذين يراد بهما المعنى الكنائي وهو الوطئ، وان كان الغالب هو الوطئ قبلا فلا خصوصية للقبل فلا موجب للاختصاص به بدعوى الانصراف لاجل غلبة الوجود.

[١] إذا جامع المحرم امرأته في الحج عالما بالتحريم وعامدا، فقد يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة، وقد يقع بعد المزدلفة. اما الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له احكام عديدة: منها: ثبوت الكفارة عليه كالبدنة في صورة التمكن واليسار بلا اشكال، ولا خلاف ولعدة من الروايات. ومنها: اتمام الحج الذي بيده، ويدل عليه جملة من الروايات كقوله في صحيح معاوية بن عمار (ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك) [١] [١] الوسائل: باب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.