[ (مسألة ٢٢٠): إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة وهي على الاحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة [١] وان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضا على الاظهر، والاحوط اعادتها - قبل ] وبالجملة: حرمة الجماع لا تختص بمن كان في اثناء الحج.

[١] إذا جامع اثناء عمرة المتعة عالما بالحكم عامدا، فقد يقع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، وقد يقع قبل الفراغ من السعي، اما الاول: فلا ريب في عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساد وانما تجب الكفارة على النحو الآتي، وكلا الحكمين أي عدم الفساد وثبوت الكفارة مما لا اشكال فيه عندهم. اما عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار، (عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر، قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه) [١] فان خشية الفساد غير الفساد ولعل المراد من خسية الفساد عدم قبول حجه. واما ثبوت الكفارة ففي بعض الروايات ينحر جزورا كالصحيحة المتقدمة، وفي بعضها بقرة، وفي ثالثة شاة، والمشهور حملوا الروايات على الترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير، ولم يظهر لنا وجهه [١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ و ٤.