[ (مسألة ٢١٤): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة [١]. (مسألة ٢١٥): كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم واكله فعليه كفارتان [٢] ]. فلا بأس (فلا شئ عليه)

[١]. [١] للنصوص
[٢] وسيأتي التفصيل.
[٢] أما الاكل من الصيد فلا ينبغي الاشكال في حرمته كما عرفت فيما تقدم من المسائل من تحريم الصيد للنصوص المعتبرة الخاصة
[٣]. مضافا إلى انه يستفاد الحكم بحرمته من نفس الآية الشريفة لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فان المراد به - بقرينة ما سبق من حلية صيد البحر واكله وان طعامه متاعا - حرمة ما كان حلالا وان ما كان ثابتا في صيد البحر من جواز نفس الاصطياد وحلية اكله غير ثابت في صيد البر فنفس ما حل في صدر الآية بالاضافة إلى صيد البحر حرم في الذيل بالنسبة إلى صيد البر. وأيضا يستفاد من النصوص الدالة على جواز الاكل من الصيد عند الاضطرار ودوران الامر بين الاكل من الصيد والاكل من الميتة، إذ لو كان الاكل جائزا لم يكن وجه لتجويز الاكل في خصوص حال [١] الوسائل: باب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] الوسائل: باب ٢ من أبواب تروك الاحرام.