[ (الثانية): ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في اثنائه الاتيان بالزائد على ان يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم اعادته [١]. (الثالثة): ان يأتي بالزائد على ان يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى ان يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف. والاظهر في هذه الصورة أيضا البطلان [٢]، ] وكيف كان ففي الروايتين غنى وكفاية. وأما ما اشكله السيد في المدارك من حيث الدلالة في رواية ابي بصير بأنها اخص من المدعي لانها تدل على البطلان باتيان شوط كامل ولا تشمل الزيادة ببعض الشوط الذي هو محل الكلام فانما يتم بالنسبة إلى رواية ابي بصير وأما معتبرة عبد الله بن محمد مطلقة من حيث الشوط الكامل والناقص لان الموضوع فيها عنوان الزيادة وهو صادق على الشوط الكامل وبعضه.

[١] هذه الصورة هي القدر المتيقن من الحكم بالبطلان بالزيادة. وهذا مما لا كلام فيه.
[٢] قد يقال بعدم البطلان لان الزيادة بعد الاشواط السبعة نظير اتيان ركعة زائدة بعد السلام فان الصلاة لا تبطل بذلك جزما لعدم صدق الزيادة في الصلاة بذلك. ولكن لا يقاس الطواف بالصلاة بل يقاس الزائد في الطواف بزيادة