[ وإذا قتلها المحل فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم للفرخ [١]. ] الكلام في السند فان موسى الذي توسط بين موسى بن القاسم ويونس ابن يعقوب لم يعلم من هو، فان موسى بن القاسم يروى عن يونس ابن يعقوب كثيرا بلا واسطة، وان كان ربما يروى عنه مع الواسطة ولكن موسى الذي توسط بينهما رجل مجهول، وليس في هذه الطبقة رجل يسمى بموسى يروي عن يونس بن يعقوب، ويروي عنه موسى بن القاسم، ولذا احتمل بعضهم انه محسن بدل موسى، كما جاء في بعض الروايات

[١] فلم يبق في البين الا احتمال كونه موسى ابن محمد العجلي لانه من طبقة يونس بن يعقوب، ولكنه بعيد أيضا لان موسى العجلي وان كان يروي عن يونس، ولكن لا يروي عنه موسى بن القاسم إلا ان من المطمئن به انه محسن كما ضبطه في الوافي وبقرينة سائر الروايات لان موسى بن القاسم يروي عن محسن كثيرا. وكيف كان فاثبات موسى اما سهو من قلمه الشريف، أو أنه تحريف في الكتابة فصحة السند غير ثابتة، والعمدة ما تقدم كما عرفت. [١] أذا قتل المحل في الحل الحمامة فلا اشكال أصلا واما إذا قتلها [١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ وكذا في الوافي ج ٢ ص ٢١ من كتاب الحج.